میزان خرید شمش طلا در حراج امروز مرکز مبادله نزدیک به یک پنجم نسبت به جلسه پیشین کمتر بود که دلیل آن را میتوان انتظار ادامه کاهش قیمت در روزهای آینده دانست. همچنین هر قطعه شمش امروز حدود ۷۵۰ میلیون تومان ارزانتر از حراج جلسه قبلی گذشته فروخته شد.
متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران میتوانند به ازای هر قطعه شمش طلا با واریز ۳۵۰ میلیون تومان وجه الضمان تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۳ فروردین، در نود و نهمین حراج این مرکز شرکت کنند.
در سال ۱۴۰۳ تعداد ۸۲ جلسه حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شد که براساس آن ۱۶ هزار و شش کیلوگرم شمش طلا به فروش رسید. این در حالی است که از زمان برگزاری اولین جلسه حراج شمش طلا تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است.
سخنگوی مرکز مبادله ایران از برخط سازی حراج شمش طلا در سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: این مرکز در سال آینده روی توسعه و راه اندازی ابزارهای مبتنی بر ارز و طلا تمرکز خواهد کرد.
در نود و ششمین جلسه حراج شمش طلا که امروز سهشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۳ در مرکز مبادله ایران برگزار شد، از مجموع ۳۷۳ کیلوگرم شمش طلای استاندارد عرضه شده در حراج های عمده و خرد تالار معاملات طلای این مرکز، ۲۵۶ کیلوگرم، با میانگین قیمت ۸ میلیارد و ۵۹۷ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد معامله شد.
طی ۶۸ جلسه حراج حضوری شمش طلای مرکز مبادله ایران در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۵ تن شمش طلا عرضه شد که در مقابل ۱۷,۹ تن تقاضا، در نهایت حدود ۱۲.۵ تن از این شمش ها مورد معامله قرار گرفت؛ این آمار نشان از تامین ۷۰ درصدی تقاضای صنعتگران طلا و جواهر کشور در این بازار دارد.
هشتاد و ششمین حراج شمش طلا ی مرکز مبادله ایران در روز یکشنبه ۱۴ بهمنماه برگزار خواهد شد و آخرین فرصت واریز وجه الضمان برای شرکت در این حراج ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۳ بهمنماه است.
در حالی که بازار خودرو طی دو هفته اخیر با جهشی کمسابقه در قیمتها مواجه شده و سه بخش داخلی، مونتاژی و وارداتی همزمان دچار التهاب شدهاند، نبود نظارت موثر و بیعملی وزارت صمت، میدان را برای دلالان و واسطهها باز گذاشته تا نبض قیمتگذاری را در اختیار بگیرند.
بازار نهادههای دامی سالهاست به یکی از پرهزینهترین گرههای اقتصاد کشاورزی ایران تبدیل شده؛ گرهی که نه فقط با ارز ترجیحی باز نشده، بلکه به تشدید فساد، انحصار و بیثباتی در بازار کالاهای اساسی دامن زده است.
بعد از ماجرای واگذاری کد گمرکی منطقه آزاد چابهار به گمرک مرزی ریمدان، حالا مباحثی در خصوص واگذاری برخی اماکن تحت اختیار گمرک به مناطق آزاد نیز شنیده میشود. به نظر میرسد پروژه نوسازی مد نظر وزیر اقتصاد به پروژه محدودسازی گمرک تبدیل شده است.
اختلاف کمسابقه میان نرخ دلار آزاد و توافقی، فصل جدیدی در تحلیل سودآوری شرکتهای صادراتمحور ایجاد کرده است؛ شکافی که اکنون نهفقط مسئله چند گروه بورسی، بلکه شاخصی برای سنجش هماهنگی سیاستگذار ارزی، ساختار هزینه صنایع و مسیر آینده بازار سرمایه شده است.
افزایش بیوقفه قیمت مواد غذایی در کنار کاهش محسوس قدرت خرید، نشانهای روشن از گرفتار شدن اقتصاد ایران در دام رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود و فشار معیشتی، بهویژه بر اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط، به سطحی بیسابقه رسیده است.
اصلاح نرخ بنزین در کنار اختصاص سهمیه به مردم، گام موثر دولت در مدیریت مصرف انرژیست، اما شفافسازی به عنوان گامهای بعدی دولت در این پروژه، ضرورتی اجتنابناپذیر است، برای همراهی بیشتر مردم، قطعا ضرورت دارد بدانند درآمد حاصل از این محل، به چه زیرساختهایی اختصاص مییابد، باید گزارش دورهای منتشر شود و مجلس و نهادهای نظارتی نقش فعالی در کنترل مصرف این...
رابطه نابرابر عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، نمونهای عینی از گزاره راهبردی رهبر انقلاب اسلامی است که میگویند: «هزینه چالش از هزینه سازش کمتر است.» این رابطه نشان میدهد تن دادن به خواستههای قدرت سلطهگر نه فقط مانع از هزینه نمیشود، بلکه کشور را در تلهای اقتصادی و سیاسی گرفتار میکند.
سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین، از جمله دستاوردهای سیاسی مهم تهران در برابر فشارهای بینالمللی، با وعده سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چینیها مشهور شد اما واقعیت اقتصادی آن هنوز فراتر از تفاهمنامههای راهبردی و پروژههای پراکنده نرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تیم اقتصادی دولت برنامهای برای بهبود معیشت مردم ندارد و بیشتر به مباحث سیاسی و دوقطبیسازی مشغول است، در دولت قبل بیش از ۱۸ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد، اما در دولت فعلی در طول یک سال و چند ماه، فقط دو جلسه تشکیل شد که یکی از آنها با حضور رئیسجمهور بود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده و سازمان تعزیرات حکومتی، مسؤول نظارت بر قیمت گوشت هستند، کوتاهیهای نظارتی این سه دستگاه موجب ایجاد اختلاف در قیمت گوشت از دامداری و کشتارگاه تا قصابی شده است.
سفیر ترکیه با انتقاد از عملکرد اکو اعلام کرد: این سازمان با وجود ظرفیت بالا هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده و برای دهه آینده نیازمند تجدیدنظر اساسی در رویکردهاست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه رشد منفی ۴.۷ درصدی بخش کشاورزی و سهم تنها ۲.۸ درصدی این بخش از بودجه عمومی، زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور است، گفت: وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید توجه ویژهای به کشاورزی داشته باشند. بخش کشاورزی به تنهایی قادر نیست با مشکلات متعدد مقابله کند.